في تناقض شديد بين ما هو مُعلن من جانب الحكومة وما هو على أرض الواقع، يُجري في السابعة والنصف من مساء اليوم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم «غير الشرعي» قرعة كأس الاتحاد التشيطية للموسم 2010/2011، وذلك بمقر اتحاد كرة القدم بالعديلية، ومما لاشك فيه أن إجراء القرعة في مقر الاتحاد يُعيد طرح العديد من الأسئلة، وأهمها هو كيف قررت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة سحب مقر الاتحاد من المجلس «غير الشرعي» رسمياً، حسب ما تم إعلانه على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في مؤتمر صحافي ويصر على سحب قرعة بطولة كأس الاتحاد في مقر الاتحاد؟ وما هو رد الفعل المقرر اتخاذه إذا كانت الحكومة ليست على علم بهذا الأمر ؟ , أما إذا كان المجلس غير الشرعي حصل على إذن بإجراء القرعة في المقر، فمن الذي أعطاه هذا الإذن ؟ وأين مصداقية الحكومة من وعدها بتنفيذ القوانين وعدم اعترافها بهذا الاتحاد ؟

الصرعاوي: حكومة داخل حكومة

وحول هذا الموضوع استهجن النائب عادل الصرعاوي صمت الحكومة تجاه تصرفات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 'غير الشرعي' برئاسة الشيخ طلال الفهد، وذلك بإصرار 'المجلس' على استخدام المنشآت الحكومية بغير وجه حق وغض الطرف من الحكومة على هذا الأمر , وأضاف الصرعاوي في تصريح خاص لـ'الجريدة': 'يبدو أن الاتحاد 'غير الشرعي' بات دولة داخل دولة، والدليل إجراء قرعة بطولة كأس الاتحاد بمقر الاتحاد بالعديلية، المفترض أن يكون مسحوباً من قبل الحكومة من مجلس الإدارة المخالف للقوانين الوطنية'.

وتساءل الصرعاوي قائلاً: 'أين رئيس مجلس الوزراء؟ وأين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؟ وأين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من تصرفات الاتحاد 'غير الشرعي'؟، وأين ذهبت تعليمات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتطبيق القوانين الوطنية الممهورة بتوقيع سموه؟، وأين ذهب اعتراف الحكومية بعدم شرعية الاتحاد في الوثيقة التي رفُعت إلى سمو الأمير والممهورة بتوقيع ممثليها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وأيضاً وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ؟

وطالب الصرعاوي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف إجراءات القرعة بشكل فوري، ووقف عمل سكرتير عام الاتحاد سهو السهو المعين بقرار الاتحاد 'غير الشرعي'، ومنعه من التحدث باسم الاتحاد أو الكويت، لأن من عيَّنه لا يملك الحق في ذلك أصلاً، وحمّل الصرعاوي الهيئة العامة للشباب والرياضة المسؤولية كاملة في الإجراءات الصورية التي اتخذتها بسحب مقر الاتحاد من الاتحاد 'غير الشرعي'، لافتاً إلى أنه بات يتعين على الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للشباب والرياضة بيان جديتها في تطبيق القوانين الوطنية، وإيقاف هذا الاتحاد 'غير الشرعي' عن ممارسة مهام ليست من حقه ومن دون صفة رسمية، مطالباً الأندية بضرورة وقف التعامل مع الاتحاد 'غير الشرعي'.

وطرح الصرعاوي مجموعة من الأسئلة مجدداً قائلاً: 'مَن المهيمن على السلطة التنفيذية للدولة وفق الدستور هل هو مجلس الوزراء أم الاتحاد غير الشرعي؟ ومن المسؤول أمام سمو الأمير عن تنفيذ سياسات الدولة هل هو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أم مسؤولو الاتحاد 'غير الشرعي'؟ , واختتم الصرعاوي تصريحه، مؤكداً أن الكويت دولة دستور وقانون ولن يسمح فيها لكائن من كان بمخالفة القوانين الوطنية بحكم منصبه أو مكانته الاجتماعية أو الأسرية .

المصدر : جريدة الجريدة