في خطوة تؤكد قوة الدور المنوط بمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وفي ظل الحرص على احترام القوانين الوطنية وضرورة تطبيقها، بالإضافة إلى إخلاء مسؤوليتهم الشخصية، لا سيما في ما يخص علاقة الحكومة المتمثلة في الهيئة بمجلس إدارة اتحاد كرة القدم غير الشرعي، أرسل تسعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، من بينهم بعض ممثلي الوزارات، كتابا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المدير العام د. فؤاد الفلاح، بالاضافة إلى نسخة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، وحمل الكتاب اعتراض الاعضاء التسعة على التوجهات والقرارات التي اتخذها الفلاح منذ عودته إلى منصبه بحكم قضائي، معبرين عن عدم رضاهم تماماً عن أداء الفلاح، مع تحميله مسؤولية هذه القرارات والإجراءات، مطالبين الفلاح بإلغاء القرارات التي اتخذها لإعادة الامور إلى نصابها السليم، مع عدم اتخاذ اية قرارات مستقبلاً تضر بسياسة الهيئة وتوجهات مجلس الإدارة وقوانين وتشريعات الدولة، كما طالبوا بعقد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة القرارات الخاطئة التي اتخذها الفلاح والتي فندوها في كتابهم.

وكان بعض ممثلي الوزارات ممن وقعوا على الكتاب قد تعرضوا لضغوط جمة من أجل سحب توقيعاتهم عليه، وعدم توجيه الدعوة إلى عقد الاجتماع، بيد انهم لم يرضخوا لهذه الضغوط التي وصلت إلى حد التهديد احياناً واصروا على موقفهم.

قرار عودة الفلاح قابل للتغيير

وجاءت بداية كتاب الأعضاء التسعة إلى الفلاح بالتأكيد له ان عودته إلى منصبه السابق وفقاً للقرار الوزاري رقم (91/أ) لسنة 2010، والذي ينص على إعادته إلى منصبه بصفة مؤقتة، يعني بوضوح أن وجود الفلاح بالهيئة مؤقتاً، خصوصاً أن موضوع العودة مُعرض لأحوال متغيرة بسبب عدم انتهاء الاحكام القضائية، ومن ثم فإن رؤية المجلس تؤكد انه كان يتعين على الفلاح عدم اتخاذ اي قرارات او إجراءات مصيرية تؤثر على سياسة الهيئة التي رسمها مجلس الإدارة او على العاملين فيها او على الهيئات التابعة لها.

وأكد الأعضاء في الكتاب أنه منذ عودة الفلاح الى منصبه قام باتخاذ قرارات وإجراءات لا تتفق مع سياسة الهيئة وتوجهاتها كمؤسسة حكومية ملزمة بتطبيق قوانين وتشريعات الدولة حتى لو كانت هذه القوانين لا تتفق مع توجهات الفلاح الشخصية. 

الإقرار بشرعية اتحاد غير شرعي

وذكر الاعضاء في كتابهم ان بعض الإجراءات التي اتخذها الفلاح على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في:

الإقرار ومن دون سند قانوني ومن دون تفويض من مجلس إدارة الهيئة بشرعية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف لقرار حل الاندية الصادر عن الهيئة، بالإضافة إلى إجبار رؤساء مجالس الادارات المُعينة، وهم جميعاً من موظفي الهيئة على التوقيع على كتب بإلغاء التفويض الممنوح لمحامي الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والذي يتولى الدفاع عن حقوق الهيئة ضد اتحاد كرة القدم غير الشرعي، ووصف الكتاب هذا القرار بالخطير والذي يهدر حقوق الكويت القانونية امام محكمة الكاس، مما يتعين عليه تحمل الفلاح لتبعات قراره.

قرارات تؤثر في الهيئة بالسلب

هذا غير الاعتراف بصحة جميع التوقيعات الصادرة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم غير الشرعي على كل المعاملات المالية والإدارية والقانونية، وإخطار جميع البنوك والجهات المعنية بصحة تلك التوقيعات بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة واللائحة الداخلية لمجلس إدارتها، ومن دون ثمة تفويض من المجلس، وبجانب ذلك اتخاذ الفلاح للكثير من القرارات الإدارية الخاصة بالجهاز الوظيفي إما بالنقل أو إنهاء الخدمة او وقف إجراءات التعاقد مع بعض المستشارين القانونيين، مما يؤثر هذا الأمر بالسلب على استقرار الأوضاع في الهيئة، كما ان هذا لا يتفق مع أصول الإدارة السليمة.

التقاعس عن عقد اجتماع مجلس الإدارة

وإلى جانب القرارات الخاطئة للفلاح فإن الأعضاء اكدوا تقاعسه (اي الفلاح) عن دعوة مجلس إدارة الهيئة لعقد اجتماع لمناقشة الاحداث الجارية على الساحة الرياضية، ومن ثم اتخاذ موقف منها، واخيراً اوضح الأعضاء التسعة في كتابهم ملاحظتهم على انحياز الفلاح التام مع الطرف الذي يتحدى قوانين وتشريعات الدولة، في الوقت الذي يجب ان يكون فيه الفلاح الطرف الذي يكون جل اهتمامه تطبيق القوانين الدولة وتشريعاتها، والتصدى لكل من يحاول تحدي هذه القوانين والتشريعات.

يذكر أن «الجريدة» اكدت في عدة تقارير لها نُشرت أخيراً أن جميع القرارات التي يتخذها الفلاح منذ عودته إلى الهيئة باطلة بقوة القانون، وذلك لعدم اعتمادهما من مجلس إدارة الهيئة، وعدم حصوله على تفويض من المجلس باتخاذ بعض القرارات.

جعفر حال دون عقد الاجتماع!

رغم المحاولات المتكررة التي بذلها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة من أجل عقد اجتماع المجلس، لمناقشة جميع التطورات التي تشهدها الساحة الرياضية حالياً، لاتخاذ موقف من كل الأحداث، والذي كان قد تحدَّد له يوم الأربعاء الماضي، فإن نائب مدير الهيئة للشؤون الرياضية والقائم بأعمال المدير عصام جعفر حال دون عقد الاجتماع بحجة عدم قدرته على فتح قاعة الاجتماعات في الهيئة!!

ضغوطات على أعضاء «الهيئة» لفرض «كشف الفهد» لإدارة الأندية

علمت «الجريدة» من مصادر مؤكدة أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد عاد ليمارس ضغوطاً قوية على مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، لإعادة تشكيل مجالس إدارات الأندية المعينة، بل وفرض أسماء بعينها على المجلس، من أجل تعيينها في المجالس التي سيتم تشكيلها، وهي الأسماء ذاتها التي سعى الفهد إلى تعيينها منذ ثلاثة أشهر، بما عرف بـ«كشف أحمد الفهد» الذي رفضه مجلس إدارة الهيئة آنذاك، عندما كان اللواء المتقاعد فيصل الجزاف رئيساً لمجلس إدارة الهيئة ومديراً عاماً، ويبدو ان الفهد يحاول انتهاز الفرصة في الوقت الحالي لوجود «من يتبعه» داخل مجلس إدارة الهيئة، لتنفيذ اجندته على الوضع الرياضي المتأزم في الكويت منذ سنوات.

وكشفت المصادر لـ»الجريدة» بعض الأسماء التي يضمها الكشف، ومنها فيصل الدخيل لإدارة نادي القادسية، وعبدالله اسحاق لإدارة نادي الصليبيخات، ونواف جديد العنزي لإدارة نادي الجهراء. يذكر ان اعضاء من مجلس إدارة الهيئة قاموا بتوجيه كتاب الى مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور فؤاد الفلاح بطلب عقد اجتماع لمناقشة وضع اللجان المعينة من موظفي الهيئة، بشأن امكانية التمديد لتلك اللجان او تغييرها قبل ان تنتهي مدة تعيينها، وهي ثلاثة أشهر.

«الهيئة» تتبع الأساليب «البوليسية» مع موظفيها!

دأبت إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في الفترة الأخيرة على اتباع الطرق البوليسية في تعاملها مع بعض الموظفين، وقالت مصادر إن الإدارة تعمد إلى إخضاع مكاتب الموظفين المحسوبين على مدير الهيئة السابق اللواء فيصل الجزاف للتفتيش الدقيق بشكل يومي بعد نهاية الدوام الرسمي، من دون أسباب واضحة، واكتشف الموظفون عمليات التفتيش، وذلك من خلال بعثرة القائم بأعمال 'المفتش' القانوني للأوراق من دون إعادتها إلى وضعها الصحيح الذي كانت عليه قبل العبث!

جريدة الجريدة