على الرغم من قرار الايقاف المزعوم من اللجنة الاولمبية الدولية الذي انتزعه المتنفذون للضغط لتعديل القوانين الرياضية المحلية بحجة مخالفتها للمواثيق الدولية.

وعلى الرغم من سيل الاتهامات التي تكال على نواب الامة لتحميلهم مسؤولية هذا الايقاف المزعوم، لكي يسارعوا بتعديل القوانين لارضاء اطراف تضررت من تنفيذ هذه القوانين.

وعلى الرغم من محاولات الاعتصام الفاشلة التي ينظمها البعض في الاتجاه نفسه. وعلى الرغم من اننا نعلم ان هذا الايقاف المزعوم يمكن ان يلغي بجرة قلم او باتصال تلفوني.

وعلى الرغم من محاولات البعض التستر عما يحدث من الاعيب في دهاليز التعامل مع المنظمات الدولية، الا ان «الراي» حصلت على كتاب خطير يدحض مزاعم البعض ان هناك ايقافا حقيقيا معتمدا من اللجنة الاولمبية الدولية.

هذا الكتاب تم تحريره في 15 مايو 2010 وموجه من امين سر اللجنة الاولمبية الكويتية إلى امناء سر الاتحادات الرياضية الكويتية... ينص الكتاب على ما يلي:

بالاشارة إلى مخاطبتنا السابقة بشأن المشاركة الكويتية في الدورة الآسيوية السادسة عشرة المزمع اقامتها في مدينة كوانزو الصينية خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر، نفيدكم علما بان اللجنة المنظمة للدورة قد بدأت العمل في استقبال استمارات بطاقات الاعتماد عبر التسجيل الالكتروني وحتى تتمكن اللجنة الاولمبية الكويتية من ضمان مشاركة الوفود الرياضية بهذا الحدث دون مشاكل، خصوصا في ما يتعلق بتأشيرات الدخول حيث ان بطاقة الاعتماد تعتبر تأشيرة دخول رسمية للمشاركين في الدورة... لذا نأمل منكم تزويدنا بالمتطلبات الخاصة باصدار بطاقة الاعتماد وهي:

-1 عدد 4 صور شخصية ملونة حديثة، مكشوفة الرأس ومقابلة للكاميرا وذات خلفية بيضاء، بالاضافة إلى تحميل صور الوفد على قرص سي. دي.

-2 صورة من جواز السفر لجميع المشاركين صالح لمدة 6 أشهر، وحيث ان معظم الاتحادات الرياضية واللجان المنبثقة عن اللجنة الاولمبية الكويتية لم تستقر على التشكيل النهائي لوفودها الرياضية فان اللجنة الاولمبية لا مانع لديها من استقبال اكبر عدد ممكن من طلبات الرياضيين والاداريين لاصدار بطاقات اعتماد لهم ومن ثم شطبهم عند موافاتنا بالتشكيل النهائي للوفد الرياضي حيث ان الهدف من ذلك هو ضمان حصول الجميع على بطاقات اعتماد، آملين موافاتنا بالمطلوب في موعد اقصاه مساء يوم الاحد الموافق 22 مايو.

هذا الكتاب تم اعداده وتوزيعه في اطار من السرية الشديدة خوفا من كشف الحقيقة وفعلا، ابُلغت اللجنة الاولمبية الكويتية بتفاصيل كاملة عن اللاعبين المزمع مشاركتهم في هذا «الآسياد».

معنى ذلك ان جميع الاتحادات الرياضية الكويتية ستشارك في هذا «الاسياد»، مع العلم ان هناك قرارا دوليا بعدم السماح للمنتخبات الكويتية بالمشاركة في البطولات والمسابقات التي تخضع لاشراف المنظمات الدولية (بحسب ما أفادونا).

غياب الكويت عن الدورة الآسيوية لا ينسجم مع المنطق، خصوصا ان مقر المجلس الاولمبي الاسيوي في الكويت ويرأسه الشيخ أحمد الفهد لذلك سعى المسؤولون الرياضيون لاعتماد مشاركة الكويت ونجحوا في ذلك.

هذا ما نقوله ومللنا من كثرة ترديده، فلو ان هناك فعلا تعارضا حقيقيا بين القوانين الكويتية والمواثيق الاولمبية، ما سمحت المنظمات الدولية لمشاركة الكويت بهذه السهولة وغضت الطــــرف عن موضوع الايقاف.

تفعيل الايقاف عن المشاركات الخارجية، لا يأتي الا من داخل الكويت، والدليل هو ما اكده كتاب اللجنة الاولمبية الكويتية الذي هو بالتأكيد اعتمد على كتاب المجلس الاولمبي الاسيوي ولم تعترض عليه اللجنة الاولمبية الدولية.

نذكر ان هناك اتحادات دولية معينة هي التي ارسلت قرارات تعليق النشاط الخارجي للكويت في اعقاب صدور كتاب الايقاف من اللجنة الاولمبية الدولية بينما لم ترسل بقية الاتحادات قرارات مماثلة، واعتبرت ان قرار اللجنة الاولمبية الدولية غير ملزم.

كفانا اللعب على وتر القوانين الرياضية وكفانا اللعب بمشاعر الرياضيين وكفانا تناقضات فالامور باتت واضحة وضوح الشمس.

جريدة الراي