يسعى أحد القيادات في الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى افتتاح ساحة المنقف النموذجية الرياضية في أسرع وقت ممكن، حتى يثبت للجميع أنها صالحة للاستخدام ولا يوجد فيها أي مخالفات، وهو ما يخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، خصوصاً أن مشروع الساحة أُحيل إلى نيابة الاموال العامة، بقرار من رئيس الهيئة السابق اللواء فيصل الجزاف، بسبب كمٍّ كبير من المخالفات الجسيمة في عمليات التصميم والإنشاء والتنفيذ، مما أدى إلى إغلاقها إلى أجل غير مُسمّى ليتم تلافي هذه المخالفات، وهي المخالفات التي أكدها مهندسون كُلِّفوا بمتابعتها بشكل شفهي، وتمثلت هذه المخالفات وفقاً لتقريرهم في ما يلي:

شبك الأسوار مستعمل

كل الأسوار الشبك في الساحة من الشبك المستعمل الذي يبلغ سمكه (306 ملم)، بينما تم الاتفاق في العقد على شبك سمكه (408 ملم)، بالإضافة إلى وجود كسور وتشوهات وعيوب في البلاط المتداخل المستخدم في الساحة، وهذا يدل على ان البلاط قديم، وكان يجب على المهندس المشرف رفضه، كما ان سماكات الاسفلت المستخدم في الساحة قليلة وغير مناسبة.

شركة عُمانية تردُّ بدلاً من «الفيفا»

النجيل الصناعي لم يُنفَّذ حسب المواصفات الموضوعة، إذ رُكِّب نجيل صيني رغم أن النجيل المطلوب وفقاً للعقد فرنسي أو الماني، أو نوعية افضل منهما، وعندما أُرسلت عينة منه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لمعرفة ما اذا كان موافقاً لمواصفاته، جاء الرد بتأكيد أن النجيل موافق للمواصفات، لكن الرد جاء من إحدى الشركات العُمانية لا من قِبَل مسؤولي «الفيفا»! وما زاد الطين بلة كما يقولون، تركيب النجيل مباشرة على الأسفلت والغاء الطبقة الوسطة بينهما، والتي تعرف بطبقة امتصاص الصدمات وهي المادة التي تعمل على حماية اللاعبين، وعدم وجودها يعرض حياتهم للخطر.

إثارة الشبهات

وجود العديد من التشققات في أرضية ملاعب السلة واليد والطائرة، وانفصال الطبقة السطحية للأرضيات نتيجة تجمع مياه الامطار في بعض الأماكن.

هذا غير العديد من الملاحظات الخاصة بالأرضيات واعمال الكهرباء والصرف الصحي والتكييف، والتي تحتاج إلى إعادة تنفيذ مرة أخرى.

وما يثير الشبهات في ساحة المنقف بشكل لافت للنظر، حصول المقاول على 94 في المئة من إجمالي قيمة العقد حتى تاريخ 22 اكتوبر من عام 2008، وهي نسبة غير واقعية وغير منطقية وفقاً لنسب الانجاز المتفق عليها.

كما أكد التقرير أن توقيع محضر التسلّم الابتدائي للساحة، الذي تم بتاريخ 1 ديسمبر 2008، من بعض المهندسين الوافدين، رغم كل الملاحظات الواردة، جاء بعد تعرضهم لضغوطات هائلة وصلت إلى التهديد بانهاء عقودهم وابعادهم عن البلاد!

الجدير بالذكر ان الشركة المُنفِّذة تعود ملكيتها إلى أقرباء وشقيق الشخص الذي يسعى إلى افتتاح الساحة، كما أن الشخص المعني ورد اسمه ضمن الشكوى التي تقدم بها عدد من مهندسي وفنيي ادارة الصيانة والانشاءات، إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الدكتور فؤاد الفلاح، وأخرى مماثلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي.

النيابة ما زالت تحقق في المخالفات

مازالت نيابة الأموال العامة تحقق في مخالفات ساحة المنقف النموذجية الرياضية، التي شابت أعمال العقد رقم 5/2007/2008، والتي سُجِّلت بقضية رقم 522/2010 حصر أموال الدولة.

وبدأت النيابة في استدعاء بعض مهندسي الهيئة للوقوف على مدى المخالفات والاستفسار منهم عن العديد من الأمور الفنية.

يذكر أن اللواء فيصل الجزاف قد أحال مخالفات ساحة المنقف في شهر مايو الماضي.